كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين - القول الأول: البخاري أصح (الجمهور) - ج: 2 - ص: 538

كتب عنه (١) على ظهر جمال" (٢).

---

= دخل على أبو عمرو الخفاف -وهو ببخارى- فسأله عن مسألة "اللفظ بالقرآن".
فقال له: "احفظ ما أقول لك: من زعم من أهل نيسابور، وقومس والري، وهمذان، وحلوان، وبغداد، والكوفة، والبصرة، ومكة، والمدينة أني قلت: "لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله، إلا أني قلت: أفعال العباد مخلوقة".
إذًا فقد نفى الإمام البخاري رحمه اللَّه عن نفسه ذلك القول، وإلزامه بلازم قوله غير لازم عند جمهور المحققين، والبخاري لا يتمارى اثنان في سلامة عقيدته فهو الحافظ الكبير، والناصر لمذهب أهل السنة، وقد عرض عقيدته فيما يتعلق بالقرآن على الإمام أحمد، وأنه كلام اللَّه ليس شيء منه مخلوق فأقره.
وقد قال في هذا الموطن: "القرآن كلام اللَّه غير مخلوق، ومن قال: مخلوق فهو كافر".
ولعل الباعث للذهلي الذي حمله على صنيعه هذا تجاه البخاري شيء شخصي فقد روى الحاكم بسنده إلى الحسن بن محمد بن جابر: سمعت محمد بن يحيى قال لنا -لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور-: "اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه، فذهب الناس إليه، وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى الذهلي، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه"! !
تاريخ بغداد (٢/ ٢٩، ٣٠)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ٦٩)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٥٣ - ٤٦٢)، وهدي الساري (ص ٤٩١ - ٤٩٤).
(١) انظر: هدي الساري (ص ٤٩٢).
وقال ابن حجر معقبًا: "وقد أنصف مسلم، فلم يحدث في كتابه عن هذا ولا عن هذا".
قلت: والأحسن من هذا أن لو حدث عن هذا وعن هذا، وتجنب كلام الذهلي في البخاري، لأن الحديث لا تعلق له بخلافات الشيوخ والأقران, واللَّه المستعان.
(٢) انظر: هدي الساري (ص ١١).