كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين - القول الأول: البخاري أصح (الجمهور) - ج: 2 - ص: 539

وقال النووي في شرح مسلم: "من أخص ما يرجح (١) به كتاب البخاري، اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم، وأعلم بصناعة الحديث، ودقائقه منه، وقد انتخب علمه، [ولخص] (٢) ما ارتضاه في هذا الكتاب، وبقي في تهذيبه واتقانه لست عشرة سنة، وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة" (٣).

قال الحافظ ابن حجر (*): "هذا من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل: فقد تقرر أن مدار الحديث (٤) على الاتصال وإتقان الرجال (٥)، وعدم العلل، وعند التأمل يظهر أن كتاب البخاري أتقن رجالًا وأشد (٦) اتصالًا وأسلم من العلل من كتاب مسلم، وبيان (٧) ذلك من أوجه:

أحدها:

أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة

---

(١) وفي (د): ما مدح.
(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: ويخص.
(٣) المنهاج (١/ ١٤).
(٤) وفي الأصل: الإسناد
(٥) وفي الأصل: وعدالة الرواة.
(٦) وفي (م)، (ب): وأسند.
(٧) وفي الأصل: والدليل.
(*) هدي الساري (ص ١١ - ١٢) والنكت (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٩).