كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين - القول الأول: البخاري أصح (الجمهور) - ج: 2 - ص: 540

وبضعة (١) [وثلاثون] (٢) رجلًا، المتكلم فيهم بالضعف منهم ثمانون رجلًا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلًا، المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون رجلًا على الضعف من كتاب البخاري، ولا شك أن التخريج عن من لم يتكلم فيه أصلًا أولى من التخريج عن من تكلم فيه، "وإن لم يكن ذلك الكلام قادحًا".

ثانيها:

أن الذين انفرد بهم البخاري ممن (٣) تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس (٤) بخلاف مسلم فإنه

---

(١) وفي الأصل: وخمسة.
(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: وثلاثة.
(٣) وفي (م)، (ب): لمن.
(٤) انظر: مرويات عكرمة عن ابن عباس -في الجامع للبخاري وغيره- "تحفة الأشراف" (٥/ ١٠٧ - ١٨١).
وبالنسبة لعكرمة ومروياته في صحيح البخاري فقد جمع تلك المرويات, ودرسها دراسة دقيقة وناقش المتكلمين في عكرمة د/ مرزوق بن هياس الزهراني في رسالته للماجستير المقدمة لقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية والتى سماها: "عكرمة مولى ابن عباس وتتبع مروياته في صحيح البخاري"، ومن فوائد هذه الرسالة ما يلي: =