كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين - القول الأول: البخاري أصح (الجمهور) - ج: 2 - ص: 544

يخرج لهم مسلم في المتابعات لا يعرج (١) عليهم البخاري، فهذه الوجوه الأربعة المتعلقة بإتقان (٢) الرواة.

خامسها:

وهو متعلق بالاتصال: أن مسلمًا يرى أنَّ [للمعنعن] (٣) حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اللقي (٤)، والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت اجتماعهما (٥) ولو مرة كما [وضح] (٦) ذلك في تاريخه (٧)، وجرى عليه في صحيحه، حتى إنه ربما أخرح الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلًا إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك معنعنًا (٨).

---

(١) وفي (د): لا يخرج.
(٢) وفي الأصل: بعدالة.
(٣) من (د)، وفي بقية النسخ: للمتعنعن.
(٤) كما صرح بذلك في أول مقدمة صحيحه (١/ ٢٩، ٣٠)، وانظر: مقدمة النووي في شرحه لصحيح مسلم (١/ ١٤)، وتوضيح الأفكار (١/ ٤٠).
(٥) وفي (ب): اجتماعها.
(٦) وفي (ب)، (ع)، (ج) أوضح.
(٧) لم أقف على ذلك في تاريخيه الصغير والكبير وعلى كل فهو مذهب شيخه علي ابن المديني كما نقل ذلك ابن رشيد السبتي في كتابه "السنن الأبين" (ص ٣١).
(٨) انظر: هدي الساري (ص ١١ - ١٢)، وهذه الأوجه الخمسة المتقدمة نقلها الصنعاني في توضيح الأفكار (١/ ٤٢، ٤٣). =