كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين - القول الثاني: مسلم أصح (أبو علي النيسابوري) - ج: 2 - ص: 548

البخاري؟ فقال: كلاهما [عالم] (١)، فأعيد عليه السؤال؟ فقال: يقع لمحمد الغلط في أهل الشام! ! (٢). وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها, فربما ذكر الرجل بكنيته ويذكره في موضع آخر باسمه يظنهما اثنين (٣) وأما مسلم فقل ما يوجد له الغلط في النقل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل" (٤).

---

= التصريف، توفي سنة (٣٣٢ هـ).
سير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٤٠)، وتاريخ بغداد (٥/ ١٤)، وميزان الاعتدال (١/ ١٣٦)، ولسان الميزان (١/ ٢٦٣).
(١) من (د).
(٢) انظر تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٢)، وجامع العلوم والحكم (ص ٢٣٤).
(٣) وقد بيّن ابن أبي حاتم الرازي ما وقع فيه البخاري من أوهام وأخطاء في كتابه التاريخ الكبير سماه: بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه" وقد طبع الكتاب عن نسخة خطية وحيدة محفوظة بمكتبة أحمد الثالث باستنبول برقم (٦٢٤)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، طبع في نهاية التاريخ الكبير، طبعته دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن - سنة (١٣٦٠ هـ).
وأيضًا صنّف الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) مصنفًا تتبع فيه أوهام البخاري في تاريخه سماه "موضح أوهام الجمع والتفريق" طبع لأول مرة بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد أيضًا سنة (١٣٧٨ هـ) وهذه الأوهام والأخطاء المستدركة على البخاري في تاريخه لا تخدش في ثقته وإمامته، وإنما هي كما قال المعلمي رحمه اللَّه: "من الخطأ الاجتهادي الذي يوقع فيه اشتباه الحال، وخفاء الدليل، وما قد يكون في ذلك مما يسوغ أن يعد خطأ في الرواية، فهو أمر هين، لا يسلم من مثله أحد من الأئمة وعلى كل حال فليس هو بالخطأ الخادش في الثقة".
انظر: مقدمة تحقيقه لكتاب "بيان خطأ البخاري".
(٤) ومن هذا الوجه فلا مانع من تخريج عبارة أبي علي النيسابوري المتقدمة.