كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين - القول الثاني: مسلم أصح (أبو علي النيسابوري) - ج: 2 - ص: 549

وقال المزي: "لو قيل: إنَّ مسلمًا كان يعتمد على كتابه (١) وعلى ضبطه، وأنَّ البخاري كان يعتمد على الضبط كان أولى" (٢).

وقال الحافظ ابن حجر (٣): "قول أبي علي النيسابوري ليس فيه تصريح بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري خلاف ما يقتضيه إطلاق النووي في مختصره في علوم الحديث (٤)، وفي مقدمة (٥) شرح البخاري (٦) حيث يقول: "اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحًا وأكثرهما فوائد". وقال [أبو] (٧) علي النيسابوري وبعض علماء المغرب: "صحيح مسلم أصح".

---

(١) وفي (ب): كتبه.
(٢) نكت الزركشي (ق ٢٢/ أ).
(٣) هدي الساري (ص ١٢).
(٤) المنتخب من الإرشاد (ق ١/ أ)، أول الكلام المنقول فقط، وأما بقية كلامه فغير موجود في الإرشاد، والتقربب.
(٥) شرح قطعة من أوله إلى آخر كتاب الإيمان، ذكر في شرح مسلم أنه جمع جملًا مشتملة على نفائس من أنواع العلوم. طبعت قطعة منه قديمًا.
انظر: كشف الظنون (١/ ٥٥٠).
(٦) وممن أطلق عبارة التفضيل أيضًا القاضي بدر الدين بن جماعة، وتاج الدين التبريزي وتبعهم جماعة.
انظر: توضيح الأفكار (١/ ٤٨).
(٧) من (د) (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.