كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين - القول الثاني: مسلم أصح (أبو علي النيسابوري) - ج: 2 - ص: 550

قال: "ومقتضى كلام أبي علي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا لأنَّ إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة" كما في حديث: "ما أظلت الخضراء ولا (١) أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر" (٢) فهذا لا يقتضي أنه أصدق من كل

---

(١) وفي (م): أولا.
(٢) الحديث مروي من طرق عن عبد اللَّه بن عمرو، وأبي الدرداء، وأبي ذر.
فأما حديث (عبد اللَّه بن عمرو): فأخرجه أحمد (٢/ ١٦٣، ١٧٥)، والترمذي (كتاب المناقب - باب مناقب أبي ذر - ٥/ ٦٦٩ - وقال: حديث حسن)، وابن ماجه (المقدمة - فضل أبي ذر - ١/ ٥٥)، والدولابي في الكنى (ص ١٦٩) كلهم من طريق الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن الأسود الدّيلي عن عبد اللَّه ابن عمرو به، وفيه عثمان بن عمير -بالتصغير- أبو اليقظان الكوفي الأعمش.
قال الحافظ عنه: "ضعيف، واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع". التقريب (ص ٢٣٥).
وحديث (أبى الدرداء): رواه أحمد (٦/ ٤٤٢، ٥/ ١٩٧) من طريقين عن أبي الدرداء، في الطريق الأولى علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. التقريب (ص ٢٤٦).
وفي الثانية: شهر بن حوشب، وهو صدوق، كثير الإرسال والأوهام، التقريب (ص ١٤٧).
وأما حديث (أبي ذر): فرواه الترمذي (كتاب المناقب - باب مناقب أبي ذر - ٥/ ٦٦٩)، وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي سنده مرثد بن عبد اللَّه الزِمَّاني".
قال الحافظ عنه: "مقبول". التقريب (ص ٣٣١).
قال الذهبي: "الحديث سنده جيد".
قال الهيثمي: "رجال أحمد وثقوا، وفي بعضهم خلاف". =