للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجيب عن ذلك أو أكثره (١) ".

قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: "وكلامه في شرح مسلم هو الصواب، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهضٍ (٢)، وقال في غيرها: "كلام النووي في شرح البخاري يقتضي أنه ليس فيهما ضعيف، وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف فكان هذا بالنسبة إلى مقامهما (٣) وأنه يدفع عن البخاري ويقرّر على مسلم (٤) ".

قال: "وعدة الأحاديث المنتقدة عليهما مائتان (وعشرون حديثًا) (٥) اشتركا في اثنين وثلاثين، واختصر البخاري بثمانين إلا اثنين، ومسلم بمائة. [وعشرة] (٦) ".


(١) مقدمة النووي على شرحه لصحيح مسلم (١/ ٢٧).
(٢) هدي الساري (ص ٣٤٦).
(٣) وفي (م): لمقامها.
(٤) قال السخاوي: ". . .وتكفل شيخنا -يعنى ابن حجر- في مقدمة شرح البخاري بما يخصه منه، والنووي في شرح صحيح مسلم بما يخصه منه، فكان فيهما مع تكلف في بعضه إجزاءٌ في الجملة".
انظر: فتح المغيث (ص ٤٨). (١/ ٦٠ - طبعة علي حسين-).
(٥) هكذا في جميع النسخ، والصواب في عدة المنتقد عليهما ما ذكره الحافظ وهي: مائتا حديث وعشرة أحاديث، والعدد التفصيلي المذكور يؤيد ما قاله الحافظ، ويخطئ هذا الرقم! ! .
انظر: هدي الساري (ص ١٢).
(٦) من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>