كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - الكلام على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين - ج: 2 - ص: 616

بعد أن استخرت اللَّه تعالى وتيقنت صحته" (١).

وقال مكي بن عبدان سمعت مسلم بن الحجاج يقول: "عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أنّ له علة تركته" (٢) فإذا عرف ذلك، وتقرر (٣) أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما [فبتقدير] (٤) توجه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضًا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فدفع الاعتراض من حيث الجملة، وأما من حيث [التفصيل] (٥) فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقسامًا:

(الأول): ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة، وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود (٦)، كما صرح الدارقطني في بعض

---

(١) تاريخ بغداد (٢/ ٩)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٧٤)، وتهذيب الأسماء (١/ ٧٤)، ووفيات الأعيان (٤/ ١٩٠).
(٢) مقدمة المنهاج (١/ ١٥)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٦٨).
(٣) وفي (ب): ويقرر، وهو تصحيف.
(٤) من (د) و (ج) ومن الأصل، وفي بقية النسخ: فبتقرير بالراء.
(٥) وكذلك في (د) و (ج)، وفي بقة النسخ التفضيل بضاد معجمة.
(٦) ولو صح التعليل به لأدرج ضمن موضوع مهم في علم مصطلح الحديث يسمى "بالمزيد في متصل الأسانيد" وهو أن يزيد الراوي في إسناد حديث رجلًا أو أكثر (لم يذكره غيره وَهْمًا منه وغَلَطًا، وللخطيب كتاب أفرده في هذا الموضوع سماه: "تمييز المزيد في متصل الأسانيد"، وهو في ثمانية أجزاء، ولابن الصلاح انتقادات عليه.=