كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

تنبيهات - الأول والثاني: في الاعتراض على مراتب الصحيح الذي ذكرها ابن الصلاح بما أخرجه الستة، وبالمتواتر، وما قاربه - ج: 2 - ص: 654

والجواب عن ذلك بأنا لا نعرف حديثًا وصف بكونه متواترًا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما (١)، قال: وقد رد شيخنا العراقي اعتراض من قال: الأولى أنّ القسم الأوّل [ما رواه أصحاب] (٢) الكتب الستة برد. فيه نظر! ! .

والحق أن يقال: إنَّ القسم الأوّل وهو ما اتفقا عليه (٣) [يتفرع] (٤)

---

= نسخة النكت المطبوعة فليتنبه.
والاستفاضة: من فاض الماء يفيض فيضًا، سمي بذلك لانتشاره، وهو المشهور على رأي جماعة، وعلى رأي آخرين: الحديث الذي روته الجماعة، وكان في ابتدائه وانتهائه سواء.
قال السيوطي:
وَسْمَ العَزِيْزِ والذِى رَوَاهُ ... ثَلَاثَةُ مشهورنا رآهُ
قَوْمٌ يُسَاوِى المُسْتَفِيْضَ والأصَحْ ... هَذَا بِأَكْثَرٍ وَلَكِنْ مَا وَضَحْ
قواعد التحديث (ص ١٢٤)، ونخبة الفكر مع شرحها (ص ٢٢)، وحاشية الأجهوري والزرقاني على البيقونية (ص ٤٣)، وحاشية النبهاني عليها (ص ٢١).
(١) قال الصنعاني: "ولا يخفى ما في جواب الحافظ ابن حجر، فإنه لو سلم أنّ كل متواتر في الصحيحين فلا خفاء في أنه أرفع رتب الصحة، فحينئذ فالمتعين أن يقال: أعلى المراتب في الصحة ما تواتر في الصحيحين من أحاديثهما".
توضيح الأفكار (١/ ٨٧).
(٢) من (د) وفي (ج): ما أورده، وفي بقية النسخ: ما قد أورده ماضي من.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) من الأصل (١/ ٣٦٣) وفي (ج): متفرع، وفي (م): مسموع، وفي (ب)، (ع): متبوع، وفي (د): يتبع.