كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - فائدة: في أقسام الصحيح عن الحاكم، وانتقاد الحافظ له - ج: 2 - ص: 670

وليس له راو إلا قيس بن [أبي] (١) حازم (٢)، في أمثلة كثيرة مذكورة (في أثناء الكتاب) (٣)، وأما قوله: ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد! ! فمردود أيضًا فقد أخرج (٤) البخاري

---

= قال رحمه اللَّه: "وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضًا لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا، فقال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويًا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو على شرطهما جميعًا. . ." انظر: فتح المغيث (ص ٤٣).
وقال د/ ملا خاطر: "فالذى يظهر أن الحاكم رحمه اللَّه قد تراجع عن هذا القيد وذلك لما وجده في الصحيحين من وجود بعض الصحابة لا يروي عنهم إلا واحد". انظر: مكانة الصحيحين (ص ١٢٢).
(١) من (د) وسقطت من بقية النسخ.
(٢) هذا الكلام من الحافظ ابن حجر كلام مجمل، وقد ورد عنه كلام في هذا الأمر جيد لأن في تفصيلًا ودقة أكثر مما قاله هنا، قال تعقيبًا على رد الحازمي وابن طاهر المذكور آنفًا: ". . وهو -أي كلام الحاكم- وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرجا لهم فإنَّه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط". انظر: فتح المغيث (ص ٤٣).
(٣) من (د) وحديث مرداس: "يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير. . ." الحديث.
أخرجه البخاري في (كتاب الرقاق - باب ذهاب الصالحين - ١١/ ٢٥١) وأحمد (٤/ ١٩٣)، والقضاعي في مسنده (١/ ٣٥٥)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٧٠٨)، والبيهقي (١٠/ ١٢٢) كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان عن قيس عن مرداس به.
(٤) وفي (ج): خرج.