كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - فائدة: في أقسام الصحيح عن الحاكم، وانتقاد الحافظ له - ج: 2 - ص: 669

زعمه بأنه ليس في الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد! ! ، فمردود، فإنَّ البخاري أخرج حديث مرداس الأسلمي،

---

= البخاري وهو حديث "إنما الأعمال بالنيات"، وآخر حديث فيه وهو حديث "كلمتان خفيفتان" فردان غريبان باعتبار المخرج.
بل في الصحيحين ما يزيد على مائتي حديث من الأفراد والغرائب جمعها الحافظ الضياء المقدسي في مؤلف سماه "غرائب الصحيح وأفراده" وستأتي الإشارة إليه.
انظر: شذرات الذهب (٥/ ٢٣٥)، وذكر بأن كتاب الأفراد له في جزء وغرائبه في تسعة أجزاء، والرسالة المستطرفة (ص ١١٣).
ثم وقفت على كلام الدكتور نور الدين بن عتر يخرج فيه للحاكم في دعواه ويرد على الحازمي والمقدسي.
فقال: "ولكن الحازمي ظن أن الحاكم يذهب إلى أنَّ شرط الشيخين هو إخراج الحديث المروي عن عدلين إلى نهاية السند، وتبعه في هذا الظن بعض العلماء كأبي العباس القرطبي. . والحقيقة أنه لم يرد ذلك ويبعد من الحاكم أن يذهب ذلك المذهب، ولو أراد ما فهمه المعترضون لقال: الحديث الذي يرويه صحابيان. . . الخ، وكيف يصدر من الحاكم ذلك الذي قاله الحازمي، وقد وضع كتابه "المستدرك"، واستدرك فيه على الشيخين أحاديث على شرطهما لم يخرجاها فكيف يمكن أن يريد ذلك المعنى؟ ويبعد في المذهب هذا البعد. . .؟ ".
انظر: كتاب الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص ٦٠، ص ٦١).
قال: وما رد به الدكتور على الحازمي والمقدسي غير جيد؛ لأنه تأويل منه لمراد الحاكم، ومخالفة لما ذهب إليه حفاظ الحديث حيث بينوا أنَّ مراد الحاكم هو ذاك الذي عبَّر له لفظًا، ومن هؤلاء الحفاظ الذين بينوا مراد الحاكم من شرط الشيخين، وأنه كما فهم الحازمي والمقدسي لا كما تأوله د/ العتر، السخاوي، بل نقل عن الحاكم ما يدلّ على رجوعه عن رأيه فيما يتعلق بالقسم الأول، =