كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - مسألة التصحيح في الأعصار المتأخرة - ج: 2 - ص: 856

اللَّه تعالى عنهما) (١) في الزيارة (٢) في تصنيفه المشهور (٣)، ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منه، وكذا كان المتقدمون ربما (٤) صحح بعضهم شيئًا فأنكر عليه تصحيحه" (*) انتهى.

وقال الزركشي: " (ما جزم به ابن الصلاح من المنع) (٥) لا نعرف (٦) له [فيه] (٧) سلفًا، والظاهر جوازه، ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد المطلق، والصواب خلافه (٨)، وقد خالفه

---

= عن تضعيفه، وقد رمى الحديث بالوضع ابن تيمية والنووي، والصاغاني والألباني.
(قلت): ويرجع الاختلاف في أحكام الأئمة إلى علة كل طريق ظهرت لهم.
انظر: الصارم المنكي (ص ١١)، والمقاصد الحسنة (ص ٤١٣)، والغماز على اللماز (ص ١٣٠)، وكشف الخفاء (٢/ ٢٥٠)، والفوائد المجموعة (ص ١١٧)، وفيض القدير (٦/ ١٤٠)، والسراج المنير (٢/ ٣٦١)، وضعف الجامع (٥/ ٢٠٢).
(١) سقطت من (د).
(٢) وفي (د): الزيادة بالدال المهملة.
(٣) وهو كتاب (شفاء الأسقام في زيارة سيد الأنام عليه السلام).
انظر: هدية العارفين (١/ ٧٢١)، ورد عليه ابن عبد الهادي في كتابه: (الصارم المنكي في الرد على السبكي) والكتابان مطبوعان.
(٤) وفي (ب): وبما.
(*) التقييد والإيضاح (ص ٢٣ - ٢٥).
(٥) العبارة بين القوسين لا توجد في نسخة النكت التي بين يدي.
(٦) من (ب)، (د)، وفي بقية النسخ: "يعرف".
(٧) من (د).
(٨) سيأتي ذكر كتاب المؤلف في الموضوع.