كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - هل يشترط لنقل الحديث الرواية؟ - ج: 3 - ص: 935

(وقد اتفق العلماء (١) على (٢) أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويًا ولو على أقل وجوه الروايات، لقوله صلى اللَّه عليه وسلم (٣) "من كذب علي متعمدا فليتبوَّأ مقعده من النار" (٤)، وفي بعض الروايات "من كذب علي" (٥) مطلقًا دون تقييد) انتهى (٦).

هكذا نقله (٧) العراقي ولم يتعقبه (٨)، وقد تعقبه الزركشي فقال في

---

(١) بعدها في الأصل (١/ ٨٣): رحمهم اللَّه.
(٢) من الأصل (ص ١٦).
(٣) وفي الأصل (ص ١٧)، وفي التبصرة (١/ ٨٣): لقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.
(٤) رواه البخاري (كتاب العلم - باب إثم من كذب على النبي صلى اللَّه عليه وسلم (١/ ٢٠٠)، ومسلم (كتاب الزهد - باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم ٤/ ٢٢٩٨/ رقم ٧١) من حديث الزبير وأبي سعيد الخدري وغيرهما، وقد رواه جماعة غير البخاري ومسلم، وعد الحديث من المتواتر.
انظر: نظم المتناثر للكتاني (ص ٢٠ - ص ٨٣)، وذكر فيه من أفرد هذا الحديث بالتأليف في جزء، ومن الروايات التي ذكرت مطلق الكذب ما رواه البخاري وهي المشار إليها آنفًا.
(٥) من (د).
(٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة (١/ ٨٢، ٨٣).
(٧) سقطت من (د).
(٨) لأنه موافق له على هذا الرأي، ويؤيد هذا ما قاله في خطبة كتابه "تقريب الأسانيد" (١/ ١٧): ". . . فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار، وعن مراجعة الأصول عند =