كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - هل يشترط لنقل الحديث الرواية؟ - ج: 3 - ص: 936

جزء له: "الإجماع منعقد على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنيفها، وممن حكى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وهو شامل لكتب الحديث والفقه وعمل الناس على ذلك، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد بن عبد الحميد (١): وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفاق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك قد اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول (٢) الثقة بها [و] (٣) بعد التدليس، ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على تلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها، وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور، وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا من (٤) قوم كفار (٥)، ولكن لما بعد التدليس

---

= المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية".
(١) لم أقف على ترجمة له! ! .
(٢) وفي (م)، (ب): بحصول.
(٣) وفي (م): بعد.
(٤) في (ج): عن.
(٥) انظر فيما يتعلق بعلم الطب والأطباء، وأول من ألف في الطب، والمؤلفات عمومًا في ذلك: =