كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

مسائل - الثانية: حكم الأحتجاج بالحسن - ج: 3 - ص: 999

الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول فهو صحيح. . . وإن لم توجد (١) لم يجز الاحتجاج به وإن سمي حسنًا، اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي وهو أن يقال: إنَّ الصفات التي بجب (٢) معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات [فأعلاها] (٣) هو الصحيح، وكذلك أوسطها وأدناها الحسن وحينئذ فيرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحًا في الحقيقة، والأمر في الاصطلاح قريب، لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنًا وتحقق (٤) وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث" (٥).

وقال الحافظ ابن حجر: "قد نقل ابن الصلاح وغير واحد الاتفاق على أنّ الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان دونه في المرتبة، لكن ما المراد بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك؟ هل هو القسم الذي حرره ابن الصلاح، وقال: (إنَّ

---

(١) من (د)، وفي بقية النسخ: يوجد.
(٢) وفي (ب): تجب.
(٣) من (د).
(٤) من (ب) وفي الأصل (ص ١٦٧)، وفي النسخ: ويحقق.
(٥) الاقتراح (ص ١٦٥ - ص ١٦٧) بتصرف واختصار.
قال السخاوي تعليقًا على قول ابن دقيق السابق: "وكلام ابن دقيق العيد أيضًا يشير إلى التوقف في إطلاق الاحتجاج بالحسن. . . " فتح المغيث (ص ٦٨).