كتاب تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد

٢٤٧ - ج: 1 - ص: 302

الدارقطنى بقولك: " قلنا: بقية قد أخرج له مسلم "!! .

لكنك لم تستمر على ذلك، فذكرت فى " التحقيق " (١ / ٥٠٤) حديث ابن عباس مرفوعا: " الحدث حدثان: حدث اللسان وحديث الفرج، وحديث اللسان أشد من حدث الفرج وفيهما الوضوء " عقبت بقولك: " وهذا حديث لا يصح، وبقية مدلس، ولعله سمعه من بعض الضعفاء واسقطه، إذ هذه كانت عادته.

ولما احتج خصمك بحديث أبى هريرة مرفوعا: " الصلاة واجبه عليكم مع كل مسلم بر كان أو فاجر. . . " قلت له (٢ / ١١١٤) : " فى طرقه بقية مدلس لا يعول على رواية ".

وأيضا: لما أردت أن تستدل على أن فى سورة الحج سجدتين، ذكرت حديث عقبة بن عامر، وفى سنده ابن لهيعة، ثم قلت (٢/ ٩٥٨) : " فإن قالوا: ابن لهيعة ضعيف. قلنا: قال ابن وهب: هو صادق ".

ولما احتج خصمك بحديث أبى تميم على وجوب الوتر، وسنده ابن لهيعة، رددت عليه قائلا (٢/ ١٠٤٤) : " فيه ابن لهيعة وهو متروك ".

ولما ذكرت الأحاديث فى تكبيرات العيدين قلت (٢/ ١٢٣١) : " وأما حديث أبى هريرة وعائشة ففيهما ابن لهيعة، وهو ضعيف جدا ".

ثم ذكرت حديثا لعائشة يحتج به الشافعية وعقبت قائلا (٢ /١٢٣٢) : " يرويه ابن لهيعة، وهو ذاهب الحديث ".

وأيضا: فقد ذكرت (٢ / ١١٣٤) أنه يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم ثم ذكرت حديث أبى مسعود البدري: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون الإمام فوق شيء، والناس خلفه. يعنى: أسفل منه ".