كتاب تهافت الفلاسفة

مسألة في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن الأول ليس بجسم - قولنا إذا أثبتم مبدأ للتخصيص - ص: 195

المقادير لكون النظام متعلقاً به، فوجب المقدار الذي وقع ولم يجز خلافه، فكذى إذا قدر غير معلول.

[قولنا إذا أثبتم مبدأ للتخصيص]

[اضطررتم إلى تجويز التخصيص بغير علة]

بل لو أثبتوا في المعلول الأول الذي هو علة الجرم الأقصى عندهم مبدأ للتخصيص مثل إرادة مثلاً لم ينقطع السؤال إذ يقال: ولم أراد هذا المقدار دون غيره؟ كما ألزموه على المسلمين في إضافتهم الأشياء إلى الإرادة القديمة، وقد قلبنا عليهم ذلك في تعين جهة حركة السماء وفي تعين نقطتي القطبين.

فليطلق ذلك على غير المعلول أيضاً

فإذا بان أنهم مضطرون إلى تجويز تميز الشيء عن مثله في الوقوع بعلة فتجويزه بغير علة كتجويزه بعلة إذ لا فرق بين أن يتوجه السؤال في نفس الشيء فيقال: لم اختص بهذا القدر؟ وبين أن يتوجه في العلة فيقال: ولم خصصه بهذا القدر عن مثله؟ فإن أمكن دفع السؤال عن العلة بأن هذا المقدار ليس مثل غيره إذ النظام مرتبط به دون غيره أمكن دفع السؤال عن نفس الشيء ولم يفتقر إلى علة، وهذا لا مخرج عنه فإن هذا المقدار المعين الواقع إن كان مثل الذي لم يقع فالسؤال متوجه أنه كيف ميز الشيء عن مثله، خصوصاً على أصلهم وهم ينكرون الإرادة المميزة، وإن لم يكن مثلاً له فلا يثبت الجواز بل يقال: وقع كذلك قديماً كما وقعت العلة القديمة بزعمهم.

[راجع ما سبق]

وليستمد الناظر في هذا الكلام مما أوردناه لهم من توجيه السؤال في الإرادة القديمة وقلبنا ذلك عليهم في نقطة القطب وجهة حركة الفلك.

[الخاتمة]

وتبين بهذا أن من لا يصدق بحدوث الأجسام فلا يقدر على إقامة دليل على أن الأول ليس بجسم أصلاً.