كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب التخيير والتمليك - ج: 2 - ص: 817

التأويل على الكتاب في ذلك؛ فذهب أكثرهم إلى أنها إذا لم تنو ثلاثاً (١)؛ لأن هذا باب فراق التخيير والتمليك إذا لم تكن نية. وإليه نحا أبو محمّد واللخمي وشيخنا أبو الوليد القاضي (٢)، وهو قول أصبغ (٣). وذهب آخرون إلى أنها واحدة، كما لو قالها لها الزوج ابتداء، وحكاه عبد الحق (٤)، وهو نص قول ابن القاسم في "الواضحة" (٥). ثم يختلف على هذا في حكم هذه الواحدة في التخيير والتمليك على ما تقدم. وأما إن قالت: أنا طالق فهي على الواحدة إلا أن تقول في المجلس: نويت أكثر فيقبل قولها. ثم يجري ذلك على الأصل في التخيير والتمليك.

وقول ربيعة (٦) في: "الحلال عليه حرام: هي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته، ولو أفردها كانت طلاق (٧) البتة/ [ز ١٦١]. وقال ابن شهاب مثله ولم يجعل فيها يميناً. ظاهره أنه خلاف (٨)، وأنها خارجة حتى يدخلها بالنية لقوله: ولو أفردها. وأما الكفارة فرآها ربيعة على مذهب من جعل في الحرام كفارة يمين، لظاهر الآية لقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٩)، ومالك لا يقوله (١٠).

---

(١) كذا في ز وق وح وع وس، ويبدو أن الألف إنما ألحقت في ق. وفي خ وم: ثلاث، وهو الصواب.
(٢) في المقدمات: ١/ ٥٩٣.
(٣) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٢٢١، والمنتقى: ٤/ ٦٠، وأحكام الشعبي: ٣٨٤، والمقدمات: ١/ ٥٩٣.
(٤) حكاه عن بعض شيوخه القرويين في النكت.
(٥) وهو ما في النوادر: ٥/ ٢٢١.
(٦) المدونة: ٢/ ٣٩٥/ ١٠.
(٧) في خ: طالقاً، وفي الطبعتين كذلك؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٨٢/ ٦ - . وهو أبين.
(٨) إزاء هذا في حاشية ز وخ: (انظر قول من قال: هو وفاق)، وفي ز أن هذا بخط المؤلف.
(٩) التحريم: ٢.
(١٠) إزاء هذا في خ: (انظر: د، ر ...).