للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب العيوب (١)

قوله في العبد (٢) "لك رده إلا أن يكون العيب الذي أصابه عندك (عيباً) (٣) مفسداً مثل القطع، والشلل، والعور، والعمى، وشبهه" (٤)، ثم قال: "فإن كان العيب (٥) الذي أصابه عندك عيباً، مثل هذه العيوب كنت مخيراً في أن ترد وتغرم بقدر ما أصاب العبد عندك من العيب (٦)، وإن شئت حبست (٧) وأخذت من البائع ما بين الصحة والداء" (٨).

حمله جميعهم على أن تخييره في تلك العيوب المتقدمة، وعليها بسطوا كلامهم، ولم يختلف تأويلهم عليها إلا ما فسره (٩) بعض متأخري


(١) ترجمة هذا الكتاب في طبعة دار الفكر: كتاب التدليس بالعيوب. ٣/ ٢٩٤. وترجمته في طبعة دار صادر: كتاب التدليس: ٤/ ٣٠٠. وافتتح هذا الكتاب في طبعة دار صادر بالسند الآتي: حدثنا زيادة الله بن أحمد قال: حدثنا يزيد وسليمان، قالا: حدثنا سحنون، قال: قلت لابن القاسم: وهذا السند ساقط من طبعة دار الفكر.
(٢) كذا في ح، وفي ع وق: العيب.
(٣) سقط من ح.
(٤) المدونة: ٤/ ٣٠٠.
(٥) كذا في ح، وفي ق: للعيب.
(٦) قال ابن عرفة: الرد بالعيب لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه، لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٣٧٣).
(٧) كذا في ع، وفي ح: أحبست.
(٨) المدونة: ٤/ ٣٠٠.
(٩) في ع وح: فسر.