كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الظهار - ج: 2 - ص: 839

وصدرها. وفصله من مسألة المباشرة والقبلة بقوله: وقال مالك. وذلك أن حكم النظر إلى محاسنها خلاف المباشرة والقبلة؛ لأن المباشرة والقبلة ملتذ بهما ممنوعتان (١) على كل حال، وإنما اختلف في منعهما هل على التحريم أو الكراهة؟. والنظرُ - إذا كان للذة - مثلها (٢)، وإن كان لغير لذة كان أخف ولم يمنع إلا للتغرير. وقد قال أبو القاسم بن الجلاب (٣): لا يقبل ولا يباشر، ولا بأس أن ينظر إلى الرأس والوجه واليدين وسائر الأطراف قبل أن يكفر. وقال مالك في "العتبية" (٤): له النظر إلى شعرها. وفي الكتاب (٥) إجازة النظر إلى وجهها. قال: وغيره (٦) أيضاً ينظر إلى وجهها. فهذا كله يبين أنه لغير لذة، ولا يباح له للذة كما لا يباح لغيره. وقد فرق ابن الجلاب بين الملامسة والنظر كما تراه، وليس إلا لما قلناه.

فعلى هذا يحمل قوله في الكتاب وأنهما مسألتان:

إحداهما: ممنوعة بالجملة وهي القبلة والمباشرة، لأن اللذة بهذه مقصودة.

والأخرى: ممنوعة وإن كانت لغير لذة؛ لأنها لا تدعو إلى خير ويكون ذريعة للمتفق عليه في المنع من الوطء، فأما من منع من النظر للذة (٧) أو كرهه للتغرير، وأباحه من أباحه لأنها زوجة (٨) بعد. ألا تراه في

---

(١) كذا في ز مصححاً عليها، وفي خ وح وم وس وع: ممنوعة. وكانت كذلك في ق ثم ألحقت بها علامة التثنية. وهو أبين.
(٢) كذا في النسخ، ولعل الصواب: مثلهما.
(٣) في التفريع: ٢/ ٩٥، وليس فيه: "لا يقبل". وهو في المنتقى: ٤/ ٣٧، فلعله مرجع المؤلف.
(٤) انظر البيان: ٥/ ١٧٦.
(٥) المدونة: ٣/ ٨٣/ ٢.
(٦) في ق وم: وقال غيره.
(٧) خط عليه في خ، وضبب عليه في ز وكتب في الحاشية: صححه، وذلك في أصل المؤلف. ولعل ما ورد بطرة ز يتناول هذه اللفظة وقد بقي منه: "ضبب المؤلف على قوله ... وكتب في الطرة ... " فربما كان هكذا: "ضبب المؤلف على قوله للذة وكتب في الطرة: صححه"، وسقطت من ح وم.
(٨) كذا في ز، وفي م: زوجته.