كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الإيلاء - ج: 2 - ص: 861

عليه بالإيلاء أولاً (١) يمكن ويطلق (٢) عليه بالإيلاء.

وكذلك الثالث بين في أنه حانث بمجرد يمينه طالق ساعة حلف، كما لو حلف على مس السماء وما لا يمكنه فعله جملة. وهو قول مطرف (٣) وابن كنانة، أي (٤) تطلق عليه هنا بالبتة. ألا ترى قوله في الكتاب: إن السلطان يحنثه بالبتة (٥) التي حلف بها إذ لا يمكنه البر فيها على قول كثير منهم. وقال بعض الشيوخ فيها: إن معناها أنه يطلق عليه لأن الطلاق لزمه ساعة حلف.

وكذلك الرابع في البيان إنه ليس بمولي (٦) إذ لا يمكن من الفيء، وليس بحانث إذا (٧) لم يفعل ما حلف عليه، ولكن تطلق عليه (٨) للضرر ويحتمل بالثلاث.

ومعنى الثاني - وهو المشكل منها - أنها تطلق عليه بطلقة الإيلاء، وذلك إذا قامت وعجلناها عليه (٩)، وكذا نص عليه ابن القاسم عند

---

(١) في ق وع وس وم: ولا.
(٢) في ق: ولا يطلق.
(٣) انظره في المقدمات: ١/ ٦٢٢، والبيان: ٦/ ٣٨١.
(٤) كذا في ز وخ، وفوقها في خ: ظ. وفي ع وس وم: أن. والمعنى لا يختلف.
(٥) كذا في ز وع وس وم. وفي خ: أي في البتة. وكانت "في" مخرجا إليها وفوقها: ط. وفي ق وحاشية الرهوني: ٤/ ١٣٣: في البتة.
(٦) في ق: بمول. وهو الظاهر.
(٧) كذا في ز وق، وفي خ: إذ.
(٨) في ق: عليه تطليقة ويحتمل.
(٩) كذا في خ مصححاً عليه، ورمز في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وحكم لها بها. وفي حاشية ز ما يأتي: "صورته مشكلة في الخط، على هذه الهيئة: وعـ ... لناها"؛ طمس الحرف الثالث من الكلمة وليس حرف الجيم، ويمكن أن يكون حرف الزاي. وفي المتن كتب: وعزلناها وهو ما في س. والنص في ق: قامت عليه ويحكم بها لها عليه وفي م: قامت عليه وعدلناها، ومثله في ع، وليست الجملة في هذا النص عند الرهوني: ٤/ ١٣٣. ويبدو أن ما فى الأصل من تعجيل الطلقة عليه هو قصد المؤلف، وهو معنى العبارة الواردة في النسخة المشار إليها بحاشية خ. هذا وتعجيل الطلاق تعبير مستعمل في هذا الباب.