كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب العتق الثاني - ج: 2 - ص: 919

الإسلام. والعبد الممثول به هو المفعول به ذلك. قال الحربي: قال أبو عمرو: المثل قطع الأنف والأذن. وقال غيره: هو النكال (١).

واختلف أصل (٢) المذهب في المراعى في ذلك مما يوجب العتق، فلم يختلفوا فيما أزال منه عضوا أنه ينقصه ذلك منه وإن قل وكان ظفراً أو سناً، كما نص عليه في كتاب ابن حبيب (٣) أنه يعتق عليه، إلا ما ذهب إليه أصبغ (٤) في السن الواحدة أنه لا يعتق. وكذلك جاء أصلهم فيما فعله به من ذلك مما لا ينقصه شيئاً، ولكنه شوه به صورته وإن كان لنفعه كالكي في الوجه. وعليه يأتي قوله في الكتاب (٥) في كي الفرج: "إذا انتشر (٦)، وساءت منظرته"، وأن هذا عنده كالنقص. وفرقوا بين كي الوجه وغيره (٧)، فلم يجعلوه في كي الجسد يعتق؛ إذ ليس فيه ذلك التشويه، وهو في الوجه تسوية (٨).

وانظر قوله في الكتاب (٩): إذا أحرق بالنار من جسده شيئاً أنه يعتق

---

(١) انظر للمؤلف في المشارق: ١/ ٣٧٣، واللسان: مثل.
(٢) ضبطها في ز بكتابة صاد صغيرة تحتها، وإعادة كتابتها في الحاشية. ولعله حتى لا يظن أن ما في الأصل: أهل، وهو المتبادر من السياق.
(٣) الذي في التبصرة: ٣/ ٣٤ ب عن ابن حبيب أنه لا يعتق عليه. و"لم" ملحقة هناك. وتعقبه اللخمي بقوله: ليس بحسن. والذي في المنتقى: ٦/ ٢٧٠ من رواية ابن حبيب أنه يعتق. وكذلك في الجواهر: ٣/ ٣٦٥. وهذا صريح فيما نقله في النوادر: ١٢/ ٩٤ عن ابن حبيب قال: به أقول، وقارن بالبيان: ١٥/ ١١٤.
(٤) قال ذلك في الواضحة، انظر النوادر: ١٢/ ٣٩٤، والتبصرة: ٣/ ٣٤ ب، والمنتقى: ٦/ ٢٧٠، والجواهر: ٣/ ٣٦٦.
(٥) المدونة: ٣/ ٢١٨/ ٩.
(٦) بحاشية ز أنه كتب في الأصل: أنشر - دون نقط الحرف الثاني -، وكتب فوقها: مشكل. وأصلحه في المتن: انتشر، على ما يبدو، وهو الذي في ق وص وح وم ول وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٩٦/ ١٤.
(٧) انظر النوادر: ١٢/ ٣٩٤، والتبصرة: ٣/ ٣٤ ب.
(٨) كذا في ز مصححاً عليه، وفي غيرها: تشويه، وهو الصواب.
(٩) المدونة: ٣/ ٢١٨/ ٩.