للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختلفت الروايات فيما ظاهره كذبه مع تجويز صدقه، كادعائه الغلام يولد في أرض الشرك ولم يعلم أنه دخل تلك البلاد، فهذا قد اختلفت الرواية فيه في الكتاب:

ففي موضع (١): إن عرف أنه لم يدخل تلك البلاد قط لم يصدق، وهذا الذي يعرف كذبه. فجعل هذا أنه إنما يتبين كذبه إذا علم وحقق أنه لم يدخل تلك البلاد، وأنه إذا لم يعلم ذلك بخلافه.

وقال في موضع آخر (٢): "إذا لم يعرف أنه دخل تلك البلاد لم يصدق" (٣). فعلى هذا أنه لم يصدق مع الإشكال كما إذا عرف (٤). ومثله قوله (٥) في مسألة مدعي الغلام تقوم البينة أنه لم تزل أمه ملكاً لفلان غيره حتى هلكت عنده؛ قال: "لعله كان تزوجها، فلا أدري ما هذا". وفرق بينه وبين لو (٦) قامت البينة أنها لم تزل زوجة لفلان، فجعل ذلك مثلما يولد في أرض العدو (٧). قال بعض الشيوخ: ولا فرق بين المسألتين ولا بين الحرة والأمة في هذا إذا لم يكن له نسب معروف. وقد ذكر بعض المشايخ اختلاف قوله في المسلمة (٨)، وأراه من هذا الموضع، والله أعلم.

وعلى الوجه الأول اختصرها ابن أبي زمنين. إلا أنهم تأولوا على


(١) المدونة: ٣/ ٣٣١/ ٥.
(٢) المدونة: ٣/ ٣٣٢/ ٢.
(٣) في ق: أنه يصدق. وهو خطأ. وفي م ول: لا يصدق.
(٤) في ز هنا بياض قدر كلمة مصحح على مكانه.
(٥) المدونة: ٣/ ٣٣١/ ٣.
(٦) كتبها في ز أولاً: وبين ما لو - وهو ما في س - ثم ضرب في ز على "ما". وفي ق ألحق "ما".
(٧) المدونة: ٣/ ٣٣١/ ١.
(٨) كان في ز أولاً: المسألة، ثم صححها: المسلمة، وفي ق ول وس وح وم: المسألة. وهو الظاهر.