للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأوقفها سحنون. وروي عنه أنه لا يمين عليه. وقد ذكرناها والخلاف فيها في الشهادات (١). وصححها بعضهم. وأنكرها آخرون، وقالوا: لا يحلف حتى يثبت أصل الاعتراف بالوطء بشاهدين. وقال ابن لبابة: له هنا وفي كتاب الشهادات قولان في تحليفه مع الشاهد الواحد: أحدهما أنه لا يحلف حتى يثبت إقراره. والآخر أنه يحلف.

ومعنى قوله هنا: أو امرأتين ليس أنه لم يقم لها على الإقرار أحد (٢) إلا امرأتين (٣) على الولادة؛ إذ هذا لا يصح، إذ لو اعترف لها بالولادة وأنكر الوطء لم يلزمه يمين. وإنما يريد - والله أعلم - شاهدين على الإقرار وادعت الولادة مع حضور الولد، على تأويل من يفرق بين اعترافه والشهادة عليه الذي قدمناه أول الكتاب (٤). ولا يصدقها في إقامة البينة عليه (٥) إلا


= ولهذا ابنان:
أولهما عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي دليم أبو محمد، روى عن أسلم بن عبد العزيز وأحمد بن خالد وقاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد السلام الخشني. كان ممن سمع وتفقه في الحديث وعرف بذلك، وهو من أهل الضبط والإتقان، جيد الكتاب، أكثر الكتب التي سمعت على أخيه محمد بخطه، وهو المتولي لقراءتها على الشيوخ. تولى القضاء، وألف كتاباً في طبقات المالكية نقل عنه القاضي عياض كثيراً في المدارك. توفي: ٣٥١ (انظر ابن الفرضي: ١/ ٣٩٩ والمدارك: ٦/ ١٥٠).
أما الثاني فهو محمد بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله، سمع من أسلم بن عبد العزيز وأحمد بن خالد وقاسم بن أصبغ. كان ضابطاً لكتبه، متقناً روايته، ثقةً مأموناً، وكان يأبى من الإسماع إلى أن توفي أصحابه فجلس للناس قبل موته بثلاثة أعوام فسمع منه عالم كثير. توفي: ٣٧٢ (انظر ابن الفرضي: ٢/ ٧٥٨ والمدارك: ٦/ ١٥١).
(١) في طرة ز - وذكر أنه بخط المؤلف -: (انظر في الشهادات)، والعبارة أيضاً في حاشية ق مخرجاً إليها، بينما أدخلها نساخ ل وس وح وم في المتن.
(٢) في س: أحداً.
(٣) في ق: امرأتان.
(٤) وهي المسألة الأولى فيه.
(٥) فى ل وح وم: عليها.