كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الصرف - ج: 2 - ص: 997

وقول سحنون هذا على أصله في البيوع المجتمع على تحريمها أن البياعات تنقض فيها أبداً وترد إلى ربه، وله أن يجيز أي بيعة شاء من الصحيح وأنه لا يفيته بيد مشتريه شيء/ [ز ٢١٥] وضمانه من بائعه. وإن هلك بيد مشتريه ببينة فضمانه من البائع إلا أن يكون الهلاك من سببه أو بدعواه.

وقد اعترض أبو محمد بن أبي زيد قول سحنون: وزن (١) الفضة وقال: كيف/ [خ ٢٩٨] يردها وهي مصوغة (٢) وقد يزاد في الثمن لها! وتأول اللخمي أن معنى قوله: ووزن الورِق أي مصوغاً. قال: وهذا على أحد قولي مالك في القضاء في المصوغ بالمثل. وحمله غيره على ظاهره وأنكر ما قال، وأنه ليس أصلهم.

وذكر في الكتاب (٣) بعد هذا مسألة الحلي يكون فيه الذهب والفضة، وأحدهما ثلث والآخر ثلثان: إنه لا يباع بشيء مما فيهما (٤)، ولكن بالعرض. وعند أشهب (٥) وعلي: يباع بأقلهما، ورواه علي عن مالك (٦). وقد حكاها ابن القاسم عنه في "المستخرجة" (٧) وكتاب محمد (٨) وقال: رجع مالك فقال: لا يباع بذهب ولا ورق على حاله (٩).

ظاهر مسألة الكتاب أن جميعه ذهب وفضة، وعليه تأولها فضل، ولو

---

(١) كذا في خ، ويبدو أنه كذلك في ز، وصحح عليه، وكتب فوقه: كذا. وفي ق: يرد وزن، وخرج إلى: يرد. وسقطت "وزن" من ل.
(٢) في خ: مصنوعة.
(٣) المدونة: ٣/ ٤١٤/ ٥.
(٤) كذا في ز وق ول وم وح، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ١٠٠/ ٩ - . وفي خ وحاشية الرهوني: ٥/ ١١٢: فيه. ولعله الراجح.
(٥) المدونة: ٣/ ٤١٤/ ٢.
(٦) المدونة: ٣/ ٤١٥/ ١.
(٧) وهي في البيان: ٦/ ٤٣٩.
(٨) عزاه له في النوادر: ٥/ ٣٩١، والمنتقى: ٤/ ٢٧٠.
(٩) صحح على الهاء من "حاله" في ز، وفي النوادر: ٥/ ٣٩١، وحاشية الرهوني: حال.