كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب السلم الأول - ج: 2 - ص: 1044

أبي نجيح عنه في كتاب السلم (١). وهو قرشي مكي. قال ابن أبي زمنين: ابن أبي كثير غلط، وهو ابن كثير القارئ (٢)، كذا رأيته لكثير من أهل البصر بالحديث. قال القاضي الباجي: ليس هو ابن كثير القارئ.

قال القاضي رحمه الله: ابن كثير القارئ مكي أيضاً، لكنه مولى بني (٣) كنانة، وأصله فارسي (٤).

وقوله (٥): "في الذي أسلم في حائط بعد ما أرطب، أو زرع بعد ما أفرك واشترط أخذ ذلك تمراً أو حنطة، وأخذ ذلك وفات. قال: ليس (أخذه) (٦) من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات، ولكني أكره أن يعمل به، فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك".

اختلف في تأويل الفوات هنا لاحتماله:

فمذهب أبي محمد أنه القبض، وعليه اختصره. ويدل عليه قوله في السؤال: وأخذ ذلك وفات. ومثله في كتاب ابن حبيب.

وذهب غير أبي محمد إلى أن الفوات هنا بالعقد، ويدل عليه قوله في

---

(١) باب السلم في كيل معلوم.
(٢) ضبب عليها في خ وز، وفي حاشية ز مرض على "القارئ"، وكتب في الطرة: صححه. وفي طرة خ أيضاً: صححه، وفوقها: كذا.
(٣) في خ: لبني.
(٤) ذكر المزي في تهذيب الكمال: ١٦/ ٢١٦ ضمن شيوخه ابن كثير القارئ وحده. وقال ابن حجر في التهذيب ٥/ ٣٢٢: عبد الله بن كثير الداري المكي القارئ مولى عمرو بن علقمة الكناني، روى عنه ابن أبي نجيح. وقال في ترجمة عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي: زعم الجياني أن ابن كثير هذا هو الذي أخرج له الجماعة من روايته عن أبي المنهال عن ابن عباس حديث السلم فقال: زعم القابسي أن ابن كثير هذا هو القارئ، وهو غير صحيح، وابن كثير هذا هو السهمي، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد ... قلت (القائل ابن حجر): والذي قاله القابسي هو الذي عليه الجمهور. انظر التهذيب: ٥/ ٣٢١.
(٥) المدونة: ٤/ ١٠/ ٧.
(٦) سقطت من خ وق، وخرج إليها في ز.