كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

السلم الثاني - ج: 2 - ص: 1086

وقوله (١): إذا أسلم إليه في أرادب طعام فاستزاده بعد ذلك فزاده إلى محل أجل الطعام أو قبل ذلك أو بعد (٢) فهو جائز. اعترضها بعضهم بهدية المديان، وأجاب عنها غيره بوجوه معروفة أبينها أن هذا رغبة وسؤال من صاحب الحق. وأما سحنون فعمزها (٣) إذا كانت قبل الأجل. قال فضل: أظنه لما رآه قبل الأجل كأنه عجل له حقه وزاده.

قال القاضي: تفسيره كأن الذي عجل له الآن هو من الحق الذي كان عليه على أن زاده قدر ذلك يوفيه توفية مع بقية السلم، فأسقط عنه الضمان مما قبض. وهذا ليس ببين، إذ لم يعتر (٤) منفعة ولا سقط عنه بالحقيقة ضمان شيء، إذ بقدر ما سقط عنه ترتب عليه في الزيادة، فانظر ذلك.

وقوله (٥) في باب الإقالة وجوازها بعد تغير رأس مال السلم: "إنما قال لنا مالك في تغير البدن، ولم يقل لنا في تغير الأسواق، ولو كان عنده مثل تغير البدن في مسألتك لقاله". ونص عليه في السلم الثالث (٦) أن مالكاً أجاز الإقالة في ذلك، فحُمِل أنه لم يسمعه من مالك وبلغه عنه فيجتمع الكلامان على هذا. أو أنه ذكر السماع حين سأله عن مسألة الكتاب الثالث ولم يذكرها هنا (٧). أو يكون نسبها هناك إليه على قياس مذهبه وأصوله على نحو ماله هنا وتحرى هنا اللفظ (٨).

---

(١) المدونة: ٤/ ٦٨/ ٥.
(٢) ضبطها في ز: بعدُ، بضم الدال وصحح عليها، وفي ق وخ وع أيضاً: بعد، وفي م: بعده. وفي الطبعتين: أبعد؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ١٥٥/ ١.
(٣) كذا كتبت في ز مصححاً على العين المهملة وكذا في ق، والظاهر أنها بالغين.
(٤) كذا في خ، وفي حاشية ز أنها كذلك في الأصل وأصلحها الناسخ: يعتبر، وهو ما في م وع. وفي ق: يعتبر بمنفعة.
(٥) المدونة: ٤/ ٦٩/ ١.
(٦) المدونة: ٤/ ٧٨/ ١.
(٧) في ز صحح على "ها هنا" اسم إشارة، ومرض على "يذكر"، وكتب في الحاشية: مشكل. ولعله لا يشكل. وتقدير الكلام: ولم يذكر السماع ها هنا، وفي التقييد: ٣/ ٩٦: يذكره هنا.
(٨) في ق: وتحرى هنا اللفظ على نحو ما له هنا.