كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب البيوع الفاسدة - ج: 3 - ص: 1168

سحنون اسمه على المسألة لينبه على الفرق بين الرهن وبين السلعة الغائبة.

وقوله: "ويكون حقه عليه إلى أجله إن كان له (١) أجل أو حالاً إن لم يكن سميَّا أجلاً" (٢) نبه بعضهم من هذا على أن من باع سلعة بعينها ولم يذكر حالاً ولا مؤجلاً أنه على الحلول.

وقوله: في الحديث: "فليبعنا طعاماً إلى أن يأتينا شيء" (٣)، (كذا) (٤) في كتاب ابن وضاح.

قيل: إن هذا البيع كان [إلى رجب] (٥) وكذا جاء في رواية ابن أبي زمنين في بعض تواليفه، وهذا الحديث في البخاري، وفيه: إلى أجل (٦) فحذف ذكر الأجل من حديث المدونة فجاء فيه إشكال.

وقوله: "اشتريت ثياباً فرقمتها" (٧) أي رشمت عليها رشوم (٨) الأثمان وليس مراده رقم الطرز (٩) والأعلام.

ومسألة "إن لم تأتني بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك" (١٠).

---

(١) كذا في خ وع وح، وفي ق: لها.
(٢) في المدونة (٤/ ١٦٤): ويكون حقه عليك إلى أجله إن كان له أجل، أو حالاً إذا لم تكونوا سميتم أجلاً.
(٣) كذا في المدونة: ٤/ ١٦٥، وفي خ وع. وفي ق: إلى أجل يأتينا شيء. وفي ح: إلى أن يأتينا بشيء.
(٤) سقط من خ وع وح.
(٥) سقط من ق.
(٦) أخرج البخاري في كتاب السلم قال: حدثني محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال، حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى اللَّهم عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد.
(٧) المدونة: ٤/ ١٦٥.
(٨) في ق: رشوم رشم. وهو غير واضح.
(٩) كذا في ع، وفي خ: الطرر، وفي ح: الضرر.
(١٠) المدونة: ٤/ ١٦٦.