كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الشركة - ج: 3 - ص: 1584

علم بأنه قد فسخ أمره فاقتضى بعد ذلك، والذي قضاه يعلم، أو لا يعلم، فإنه ضامن (١) " (٢). كذا في كتاب ابن عتاب. وعنده خارجاً، رد سحنون الوكيل غارماً (٣)، وعند غيره: الغريم غارم. وكذا في كتاب ابن سهل. وانظر هذه مع مسألة الوكالات.

وقوله فيما صنعه (٤) أحد الشريكين من المعروف "لا يجوز [له] (٥) أن يصنعه في مال شريكه" (٦). زاد في (٧) بعض الروايات وهو يجوز عليه من ذلك قدر حصته، وضرب عليه في كتاب ابن وضاح. وقال: طرحه سحنون. وصح لابن أبي عقبة، وبعض الروايات.

وقوله: "لو أن شريكين في دار أو متاع أو غيره أقر أحدهما لأجنبي بنصف ذلك، قال: يحلف المقر له، مع إقراره، ويستحق حقه" (٨).

قال أحمد بن خالد: هذا في غير المتفاوضين. وإنما هو في شيء بعينه.

قال القاضي رحمه الله: ومذهب ابن القاسم أن إقرار (٩) المفاوض لازم، إلا لمن يتهم عليه. قال محمد بن سحنون: وكذلك إن اشتركا (١٠) في نوع شركة عنان، فإقرار أحدهما لازم لهما، يريد والله أعلم فيما يتعلق بشركتهما، ومعاملتهما في ذلك النوع، فأما في شيء بعينه فالمقر كالشاهد (١١).

---

(١) في المدونة: فإن الغريم ضامن، وفي ع وح: يضمن.
(٢) المدونة: ٥/ ٨٢.
(٣) في ع: غارم، وهو ساقط من ح.
(٤) كذا في ح، وفي ع: صنع.
(٥) سقط من ق وح.
(٦) المدونة: ٥/ ٨٣.
(٧) كذا في ع، وفي ح: إذ في.
(٨) المدونة: ٥/ ٨٤.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: أن قول.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: اشترك.
(١١) في ع وح: كشاهد.