كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الشهادات - ج: 3 - ص: 1644

وفي باب شهادة الصبيان بإثر قول ابن نافع، "قال سحنون: قال ابن نافع: وهذا هو الصواب. وهو الذي يعتمد عليه" (١). ثبت هذا في كتاب ابن عتاب، وسقط في نسخ.

وقوله: "وبلغني (٢) عن مالك أنه قال في الرجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء (٣): لم تجز شهادته له ولا لغيره وهذا مخالف للوصية" (٤)، فإنما رد (٥) شهادته إذا كانت (٦) في ذكر حق على ما قاله بعض الشيوخ، ولو كانت في حقين لجازت للأجنبي. وكذلك [٨٦] / (٧) لو أدى (٨) الشهادة لفظاً، إذ لا يقدح ذكر ما له عليه، وإدخاله ذلك في شهادته فيما يشهد به لغيره إذا (٩) لم يكن حقاً واحداً.

ولا يختلف في رد شهادته لنفسه إذا شهد بها بشيء له، ولغيره، كان (١٠) الذي يشهد به لنفسه حقيراً، أو خطيراً، إلا ما في كتاب محمد أنه يجوز (١١) له، ولغيره إذا كان الذي له فيها يسيراً، كالوصية.

وقيل: تجوز شهادته (١٢) لغيره فقط تخريجاً (١٣).

ويحتمل أن معنى ما في كتاب محمد. ومعنى قول ابن القاسم في

---

(١) هذا النص سقط من طبعة دار صادر، وثبت في طبعة دار الفكر: ٤/ ٨٥.
(٢) كذا في ح، وفي ق: بلغني.
(٣) كذا في المدونة، وفي ع وح: في شيء.
(٤) المدونة: ٥/ ١٤١.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: ردت.
(٦) كذا في ح، وفي ع: إن كانت، وفي ق: إذا كان.
(٧) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: لو ادعى.
(٩) كذا في ح، وفي ع: إذ.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: وكان.
(١١) كذا في ح، وفي ع: تجوز.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: يجوز منهما شهادته وهو خطأ.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: تجريحاً.