كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الشفعة - ج: 3 - ص: 1872

دون البيع. وذكر مطرف، وعبد الملك [عن مالك] (١) أن المناقلة التي لا شفعة فيها أن يبيع حصته (٢) من شريكه بأصل آخر له (فيه) (٣) معه شرك أيضاً ليوسع من حظه بما صار له من حظ شريكه، فلا تكون المناقلة على هذا إلا بشرط شركتهما في الأصلين المتناقل بهما. وهذا بين الوجه في إسقاط الشفعة. ظاهر في الفقه.

وقال مطرف: بإسقاط الشفعة إذا كانت شركة (٤)، وإن كانت من جهة واحدة. وفي المبيع الواحد فتسقط (٥) في الجهة التي أخذ من شريكه ليوسع به في منزله دون ما دفع، مما لم يكن (٦) للآخر [فيه] (٧) شرك، وهذا قريب في الظهور، والفقه، من الأول، لكن (٨) له أيضاً وجه صحيح إذا لم يقصد المبايعة.

ومسألة "من اشترى بعبد مغصوب أو دراهم مغصوبة" (٩).

وقوله في مسألة الدراهم، وفي فوات العبد الشفعة، فيه دليل على جواز شراء ما اشترى بالثمن الحرام، على ما قاله محمد بن سحنون (١٠)، وابن عبدوس، وغيرهما.

---

(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ح، وفي ق: حصة.
(٣) سقط من ح.
(٤) هنا تبتدئ المقابلة بما وجد من: ز.
(٥) كذا في ع، وفي ح وز: فيسقط.
(٦) كذا في ع وح وز، وفي ق: ما لم يكن.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وز، وفي ح: ولكن.
(٩) المدونة: ٥/ ٤٥٩.
(١٠) محمد بن سحنون: هو أبو عبد الله، محمد بن سحنون، الفقيه الحافظ، والإمام ابن الإمام، تففه بأبيه، وسمع موسى بن معاوية، وابن أبي حسان، وغيرهم؛ حدث عنه ابنه محمد، وأبو الأسود بن حبيب القطان، وأبو جعفر أحمد بن نصر الهواري، وغيرهم؛ له عدة مؤلفات منها: كتاب تفسير الموطأ، وكتاب نوازل الصلاة، وكتابه المسند في الحديث؛ توفي سنة: ٢٥٦ هـ، وفي شجرة النور: ٢٥٥ هـ، وكان مولده سنة: ٢٠٢ هـ. (انظر ترتيب المدارك: ٤/ ٢٠٤، ٢٢١، والديباج: ٢/ ١٦٩، ١٧٣، وشجرة النور: ١/ ٧٠).