كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القسمة - ج: 3 - ص: 1905

بعضه في بعض، من الجنس الواحد (١)، وابن حبيب راعى ما تقارب، وتشابه في الأصل، والصفة، كالكتان مع القطن، والصوف مع المروزي والحرير مع الخز (٢).

وقوله في الجذع (٣): لا يقسم (٤) يعني وإن احتمل القسم، وانتفع (به) (٥) اختلف (٦) في تأويله. فقيل: ذلك على اختلاف القول في قسمة الحمّام. وما لا ينقسم إلا بتغييره (٧) عن هيئته. وإن احتمل القسم، وانتفع به.

وقيل: بل لأنه يحال عن حاله، (وأما (٨) القسم فيما لا يحال عن حاله، وإنما يقسم بالعدد، والمقدار، وأما ما يحال عن حاله) (٩) بالنقص، والتغيير (١٠)، والتفريق. فلا يكون ذلك إلا في الرباع، والأرضين. وهذا قول أشهب (١١) قال: ولو كان القطع يصلح الثوب، والخشبة، لم يقسم (١٢).

قال حمديس: إلا أن تكون الخشبة نخرة لا تصلح إلا للحطب، فتقسم. وهذا (١٣) لا يختلف فيه.

---

(١) قال أشهب في المجموعة: كل ما يجوز من هذا أن يباع واحد باثنين إلى أجل فلا يضم له في القسم لأنهما صنفان وكل ما لا يجوز ذلك فيه فهو صنف واحد يجمع في القسم. (المنتقى: ٦/ ٥٧).
(٢) المنتقى: ٦/ ٥٧. النوادر: ١١/ ٢٢٨.
(٣) كذا في ز وح، وفي ع: الجذوع.
(٤) المدونة: ٥/ ٤٧٣.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ز، وفي ع: واختلف، وفي ح: فاختلف.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح: بتغيير.
(٨) كذا في ز وح، وفي ق: إنما.
(٩) سقط من ع.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ز: والتغير.
(١١) انظر المنتقى: ٦/ ٦٠.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق. تقسم.
(١٣) كذا في ع وز، وفي ح: فهذا.