كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القسمة - ج: 3 - ص: 1964

عناء، وقد طرح سحنون كلام ابن القاسم في المسألة كلها، وتفسيره (١) لخلافه (٢) عنده أصل مالك. وذلك من قول مالك، ثم من قوله: ثم يضرب أيضاً بالسهام لمن بقي منهم إلى قوله: وهذا (٣) تفسير مني عن مالك (٤).

قال ابن وضاح أمر سحنون بطرحها، وقال التي فوقها خير منها، وضرب عليها (٥) في كتاب ابن وضاح، وابن باز، والدباغ.

قال ابن أبي زمنين: اختلف أصحاب مالك في صفة القسمة (٦) واختصرتها على رواية ابن وضاح. وكان سحنون ينكر هذه الرواية ويرى أن يقسم على أقلهم سهماً حتى تنفذ السهام. وروي عن ابن القاسم وغيره، وهذا أصل قول مالك.

الفصل الرابع: في معنى التشاح المذكور من حيث يبدأ القاسم (٧)؟ فظاهر كلامهم وقول (٨) ابن القاسم وغيره ما تقدم من الضرب على أي طرف (٩) يبدأ به. وأما ابن لبابة فخالف في تأويل معنى قوله: فإن تشاحوا على أي الطرفين يضرب أولاً. وقال: وإنما معناه (١٠) أن يقول بعضهم: تقسم (١١) الأجزاء من قبلة إلى جوف، وقال آخرون: بل من شرق إلى غرب لأغراض لهم في ذلك، فيبدأ (١٢) الذي يضرب بأي جهة

---

(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: وتفسر.
(٢) كذا في ز، وفي ع وح وق: بخلافه.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح وق: فهذا.
(٤) انظر المدونة: ٥/ ٥١٩، ٥٢٠.
(٥) كذا في ع، وفي ز وح: عليه.
(٦) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.
(٨) كذا في ع وز، وفي ح: قول.
(٩) كذا في ع وز، وفي ح وق: الطرف.
(١٠) كذا في ز وح، وفي ق: منعناه.
(١١) كذا في ح، وفي ز: يقسم.
(١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: يبدأ.