كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب النكاح الأول - ج: 2 - ص: 556

القاسم على معنى قول مالك أول الباب (١) وقوله (٢): "لأنه لو طلقها ثم وضع الأب نصف الصداق الذي وجب فذلك جائز"، قال فضل: هذا يبين أن الوضيعة إنما هي بعد الطلاق.

قال القاضي: لقوله: "ثم وضع الأب نصف الصداق"، و"ثم" تقتضي الترتيب والمهلة. ويبينه من رواية ابن وهب قوله (٣): إذا وقع الطلاق كان لها نصف الصداق، فأما قبل فلا يجوز، ولأن ما كان عند الطلاق ووقع عليه فليس بعفو، إنما يكون مخالعة ومعاوضة (٤)، والعفو إنما هو الترك والإغضاء والمسامحة؛ يقال جاءه الأمر عفواً صفواً، أي سهلاً دون صعوبة.

وقوله (٥): "وذلك فيما يرى موقعه من القرآن" أي تأويله والمراد به.

وقوله (٦) في التي قال لها: أنا أزوجك من فلان، فسكتت وهي بكر: إنه رضى. ثم قال في التي زوجها وليها بغير أمرها فبلغها: "إن سكوتها لا يكون رضى" (٧)، هو بين في الفرق في الصمت والنطق في الحالين، وهو بين في كتاب ابن حبيب (٨) أن التزويج متى تقدم الإعلامَ لم يكن رضى (٩) في البكر وغيرها إلا بالنطق، وإنما يكون صمت البكر رضى إذا كان حين التزويج أو تقدمه الإعلامُ والإذن كما نبه عليه في الكتاب (١٠) قبل. وقد

---

(١) انظر موازنة أبي عبيد الجبيري بين مالك وابن القاسم في التوسط: ٢/ ٧٦.
(٢) المدونة: ٢/ ١٥٩/ ٣.
(٣) المدونة: ٢/ ١٦٠/ ١٠.
(٤) في ق: أو معاوضة، وفي س: مبايعة. وكلاهما مرجوح.
(٥) المدونة: ٢/ ١٦٠/ ١١. وجاء هذا بأثر رواية ابن وهب السابقة عن مالك.
(٦) المدونة: ٢/ ١٥٧/ ٤.
(٧) المدونة: ٢/ ١٥٧/ ١٠.
(٨) انظره في النوادر: ٤/ ٣٩٨.
(٩) في خ وق: رضاه. وهو مرجوح.
(١٠) يبدو أن المؤلف يشير إلى المسألة التي فيها: وقوله في الحديث: فما صمتت عنه وقرت جاز عليها.