كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب إرخاء الستور - ج: 2 - ص: 716

وغيره (١).

وقال بعضهم: ليس بخلاف، وفرقوا بينهما بفروق ضعيفة (٢). وأولى ما يفرق بينهما - على هذا عندي - أن يقال: إن الغرر هنا كثير ومن الجهتين؛ لأن المرأة لا تدري هل يعيش الولد فيلزمها ما التزمت وتخرجه من يدها على كل حال ويصل الزوج إلى غرضه، أم يموت بعد الحولين الولد أو الوالد، فلا يخرج من يدها شيء ويتوفر مالها ولا يصل (٣) الزوج إلى غرض، أم تخرب (٤) ذمة المرأة وتعدم فلا يصل الزوج (أيضاً) (٥) إلى غرض. وغير هذا من البعير الشارد والآبق والثمرة قد أخرجت ذلك المرأة من يدها ويئست من رجوعه إليها وبقي الغرر فيه من جهة الزوج وحده.

والنفقة في الحولين أخف في الغرر؛ لأنها لو لم تخالعه عليها لكان رضاعه لازما لها في الزوجية مدة الحولين، فهي لم تخرج من يدها/ [ز ١٣٢] شيئاً للفراق سوى ما كان يلزمها مدة الزوجية من الرضاع. وإذ قد يقوم بالصبي رضاعه ويستغني به عن نفقة كأكثر الصبيان وغير ذلك من كسوة ومؤنة فكالتبع، ولأن الأب إذا أعدم بعد الطلاق في الحولين لزم الأب (٦) رضاع الولد فيهما بخلاف النفقة فيما بعدهما. وكذلك في الحمل هي لو لم تكن حاملاً كانت نفقتها على نفسها، فإذا التزمتها في الحمل لم تزد على نفسها شيئاً كان لا يلزمها لو لم تكن حاملاً. وقد قال ابن وهب في "المبسوط": إنما يجوز من ذلك صلحها في الحولين على الرضاع وحده، فأما على نفقة (٧) فلا يجوز في الحولين ولا بعدهما، وهذا يشد

---

(١) كابن الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنون، فهؤلاء يرون أن النفقة بعد العامين لا تسقط عنها، انظر البيان: ٥/ ٣٣٨، والتوضيح: ٧٧ ب.
(٢) انظر في هذا المقدمات: ١/ ٥٦٢، والبيان: ٥/ ٣٣٩.
(٣) في ق: يتوصل.
(٤) مرض على الكلمة في خ وكتب عليها: كذا.
(٥) سقط من خ.
(٦) كذا في ز وع، وفي خ وق: الأم. وهو الصواب.
(٧) كذا في ز مصححاً عليه بعد كتبه أولاً: نفقته. وفي خ وق: نفقة، والأظهر: نفقته. وهو ما في س وم وح.