كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب طلاق السنة - ج: 2 - ص: 740

ولا تغتسل وجوباً (١)؛ لأنه إذا لم يكن حيضا فليس له أحكام الحيض كالمستحاضة. والقول الآخر أن حكمها في الصلاة والصيام وغير ذلك حكم الحائض إلا في العدة وحدها.

وقول ابن المسيب (٢): "عدة المستحاضة سنة"، رواه عند ابن عتاب: أشهب وابن وهب عن مالك عن ابن شهاب. وعند غيره (٣): ابن شهاب.

وقوله في الجارية تحيض فترفعها/ [خ ٢١٩] حيضتها: "يتربص بها مشتريها ثلاثة أشهر". وعند ابن عيسى: تعتد ثلاثة أشهر.

وقول سليمان بن يسار (٤) في الرجل يطلق المرأة تطليقة أو اثنتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها آخر (٥) الأجلين، وهو مذهب ابن عباس (٦). قال أبو عمران: وقد يكون وفاقاً أي إنها وإن رأت الدم ثلاث مرات قبل الأربعة أشهر (٧) وعشر فلا بد لها من الاربعة أشهر وعشر آخر الأجلين.

والإحداد (٨) أصله المنع، ومنه حد الدار (٩)، أي المانع من أن يدخل فيها ما ليس منها. وحدود الله: المانعة من التزيد عليها. والحد في العقاب: المنع من فعل ما عوقب عليه. وقد يكون أيضاً كله بمعنى التقدير الذي لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ويقال فيه: حد حداً، وأحد إحداداً، وحدت المرأة وأحدت (١٠).

---

(١) انظره في النوادر: ١/ ١٢٩.
(٢) المدونة: ٢/ ٤٢٨/ ٣.
(٣) كذا في ز وق، وفي خ: وعند عند ابن شهاب. ويبدو أنه قد وقع خلط في أسانيد هذا الأثر في طبعة دار الفكر.
(٤) المدونة: ٢/ ٤٢٩/ ٥.
(٥) كأنما سقطت له كلمة هنا، وقد تكون: فعدتها آخر ... وفي س: عدتها عدتها آخر.
(٦) انظر المقدمات: ١/ ٥١٣.
(٧) كذا في خ وز، وفي ق وس: الأشهر. ومرض على الكلمة في ز وكتب بالحاشية، لكن خُرم المكتوب.
(٨) المدونة: ٢/ ٤٢٩/ ٧ - . وفي ق: كتب هذا بحرف غليظ كالترجمة.
(٩) في ق: حد الشيء والدار.
(١٠) انظر القاموس: حدد.