كتاب شرح معاني الآثار - ت البهرائجى

٧ - كتاب النكاح - ١ - باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه - ج: 5 - ص: 377

٣٩٦٧ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: ثنا مجالد بن سعيد، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، أن رجلا من قريش خطبها، فأتت النبي ﷺ، فقال: "ألا أزوجك رجلا أحبه؟ " فقالت: بلى. فزوجها أسامة (١).

قال أبو جعفر: فلما خطب رسول الله ﷺ فاطمة على أسامة بعد علمه بِخطبة معاوية وأبي الجهم إياها كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها، وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك، فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ما فيه الركون إلى الخاطب، وما ذكرنا بعد ذلك ما ليس فيه ركون إلى الخاطب حتى تصح هذه الآثار، وتتفق معانيها، ولا تتضاد.

وكذلك المساومة هي على هذا المعنى أيضا، قد بين ذلك ما قد

---

= وأخرجه الطبراني ٢٤/ (٩١٤) من طريق ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة به، وقرن الطبراني بالحارث يزيد بن عبد الله بن قسيط.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٧٤، وفي الكبرى (٥٣٣٢) من طريق حجاج، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنها به.
(١) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد وقد توبع.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٦)، والحميدي (٣٦٧)، وأحمد (٢٧١٠٠، ٢٧٣٤٠، ٢٧٣٤٢)، ومسلم (١٤٨٠) (٤٢)، والترمذي بإثر (١١٨٠)، وابن حبان (٤٢٥٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٩٣٨، والدارقطني ٤/ ٢٣ - ٢٤ من طرق عن مجالد وغيره.