كتاب شرح معاني الآثار - ت البهرائجى

١٨ - كتاب الهبة والصدقة - ٤ - باب الصدقات الموقوفات - ج: 8 - ص: 45

فقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك يخرج به من ملكه، ويجوز أن يكون ذلك لا يخرجها من ملكه، ولكنها تكون جاريةً على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها، ويكون له فسخ ذلك متى شاء.

كرجل جعل الله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش فيقال له: أنفذ ذلك ولا يجبر عليه، ولا يؤخذ به إن شاء وإن أبى، ولكن إن أنفذ ذلك فحسن، وإن منعه لم يجبر عليه، وكذلك ورثته من بعده إن أنفذوا ذلك على ما كان أبوهم أجراه ذلك فحسن، وإن منعوه ذلك كان ذلك لهم، وليس في بقاء حبس عمر ﵁ إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه. وإنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه لو كانوا خاصموا فيه بعد موته، فمنعوا من ذلك.

فلو كان جاز ذلك لكان فيه لعمرى ما يدل على أن الأوقاف لا تباع، ولكن إنما جاءنا تركهم لوقف عمر ﵁ يجري على ما كان عمر ﵁ أجراه عليه في حياته ولم يبلغنا أن أحدا منهم عرض فيه بشيء.

وقد روي عن عمر ﵁ ما يدل على أنه قد كان له نقضه.

٥٤٧٩ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ﷺ أو نحو هذا لرددتها (١).

---

(١) إسناده مرسل الزهري لم يسمع من عمر بن الخطاب ﵁، ورجاله ثقات. =