للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: "فما تجدون في كتابكم؟ "، قالوا: يحمم وجهه ويعزر ويطاف به، فقال: "أنشدكم بالله ما تجدون حدّه في كتابكم؟ "، فأشاروا إلى رجل منهم، فسأله رسول الله ، فقال الرجل: نجد في التوراة الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا، وندع أشرافنا فاصطلحنا على شيء، فوضعنا هذا، فرجمه رسول الله وقال: "أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله ﷿" (١).

ففي هذا ما قد دل أن النبي قد كان له أن يحكم بينهم، وإن لم يحكموه، لأن في هذا الحديث أنهم مروا به عليه وهو محمم. فذكر باقي الحديث ثم رجمه رسول الله .

فلما دعاهم رسول الله إنكارا لما فعلوه من قبل أن يأتوه، فرد أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه، ثبت بذلك أنه قد كان له أن يحكم فيما بينهم حكموه أو لم يحكموه.

فهذا ما في هذه الآثار من الدليل على ما تكلمنا فيه

وأما قول الله ﷿ ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ فإن الذين ذهبوا إلى تثبيت الحكم يقولون: هي منسوخة.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٥٤١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٠١، ١٤/ ١٤٨، وأحمد (١٨٥٢٥)، ومسلم (١٧٠٠)، وأبو داود (٤٤٤٧ - ٤٤٤٨)، والنسائي في الكبرى (٧٢١٨)، وابن ماجة (٢٥٥٨)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ١٦١ - ١٦٢) من طرق عن الأعمش به.