للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فاحتج قوم (١) بهذا الحديث، فزعموا أن فيه ما قد دلهم أن القافة يحكم بقولهم وتثبت بها الأنساب.

قالوا: ولولا ذلك لأنكر النبي على مجزز، ولقال له: وما يدريك؟.

فلما سكت ولم ينكر عليه دل أن ذلك القول مما يؤدي إلى حقيقة يجب بها الحكم.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: لا يجوز أن يحكم بقول القافة في نسب ولا غيره.

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن سرور النبي بقول مجزز المدلجي الذي ذكروا في حديث عائشة ، ليس فيه دليل على ما توهموا من وجوب الحكم بقول القافة؛ لأن أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك.

ولم يحتج النبي في ذلك إلى قول أحد، ولولا ذلك لما كان دعي أسامة فيما تقدم إلى زيد.

وإنما تعجب النبي من إصابة مجزز كما تعجب من ظن الرجل الذي.


=والمثاني (٢٥٥)، وابن حبان (٤١٠٢)، والدارقطني ٤/ ٣٤٠ من طرق عن الليث بن سعد به.
(١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، ومالكا، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود، وسائر الظاهرية، وأكثر أهل الحديث ، كما في النخب ٢٠/ ٤٧٤.
(٢) قلت أراد بهم: سفيان الثوري، والنخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر، وإسحاق ، كما في النخب ٢٠/ ٤٧٦.