كتاب شرح معاني الآثار - ت البهرائجى

٢٦ - كتاب الكراهة - ٢٩ - باب: التكنى بأبي القاسم، هل يصح أم لا؟ - ج: 9 - ص: 307

قيل له: لأن نهيه عن التكني بكنيته في حديث أبي هريرة ﵁ فيما ذكرنا معه من الآثار لا يخلو من أحد وجهين. إما أن يكون متقدما للمقصود فيه إلى الجمع بين الاسم والكنية أو متأخرا عن ذلك، فإن كان متأخرا عنه، فهو زائد عليه غير ناسخ له، وإن كان متقدما له فقد كان ثابتا، ثم روي هذا بعده فنسخه فلما احتمل ما قصد فيه إلى النهي عن الكنية أن يكون منسوخا بعد ما علمنا بثبوته كان عندنا على أصله المتقدم، وعلى أنه غير منسوخ حتى نعلم يقينا أنه منسوخ فهذا وجه هذا الباب، من طريق معاني الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فقد رأينا الملائكة لا بأس أن يتسموا بأسمائهم، وكذلك سائر أنبياء الله ﵈ غير نبينا ﷺ فلا بأس أن يتسمى بأسمائهم، ويكنى بكناهم، ويجمع بين اسم كل واحد منهم وكنيته. فهذا نبينا ﷺ لا بأس أن يتسمى باسمه. فالنظر على ذلك أن لا بأس أن يتكنى بكنيته، وأن لا بأس أن يجمع بين اسمه وكنيته.

فهذا هو النظر في هذا الباب غير أن اتباع ما قد ثبت عن رسول الله ﷺ أولى. فقد روي عن رسول الله ﷺ في ذلك أيضا.

٦٧٩٧ - ما حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، عن ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله ﵄ يقول: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم، ولا