الثاني: أن لا تكون زائدة، ويكون من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما لشيء واحد نحو قوله:
إلى الملك القرم وابن الهمام ... وليث الكتيبة في المزدحم
وقريب منه قول الآخر:
أكر عليهم دعلجًا ولبانة ... إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحما
فعطف لبانه وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه، ومعلوم أن الفرس لا يكر إلا ومعه صدره، لما كان الصدر يلتقي به وتقع به المصادمة. وقال مكي بن أبي طالب في "تفسيره": وليست هذه الزيادة توجب أن تكون الوسطى غير العصر، لأن سيبويه حكى: مررت بأخيك وصاحبك والصاحب هو الأخ، فكذلك الوسطى هي العصر وإن عطفت بالواو. انتهى.
وتغاير اللفظ قائم مقام تغاير المعنى في جواز العطف ومنه قول أبي داود الإيادي:
تسلط الموت والمنون عليهم ... فلهم في صد المقابر هام
وقول عدي بن زيد العبادي:
وقدمت الأديم لراهشيه ... فألفى قولها كذبًا ومَينا
والرهشان عرقان في باطن الذراع. وقول عنترة:
حييتَ من طلل تقادم عهده ... أقوى وأقفر بعد أم الهيثم
وقول الآخر:
ألا حبذا هند وأرض بها هند ... وهند أتى من دونها النأي والبعد