كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

٢ - كتاب الصلاة - ٢٦ - باب ما جاء في الترجيع في الأذان - ج: 4 - ص: 37

زيد وما في معناه، ولأصحابنا بحديث أبي محذورة قالوا وهو مرجح على حديث عبد الله بن زيد لوجوه أربعة:

الأول: أنه متأخر لأن أبا محذورة كما ذكرنا من مسلمة الفتح.

الثاني: أنه تضمن زيادة وهي عن ثقة فيجب قبولها.

الثالثة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقنه إياه.

الرابع: عمل أهل الحرمين بالترجيع.

واحتج لمن سوى بين ثبوت الترجيع ونفيه بصحة الأحاديث في ذلك كله والعمل به كله في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فليس عمل أهل المدينة في ذلك بأولى من عمل أهل مكة وقد حجها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فمن بعدهم من أكابر الصحابة فلم يغيروا ما سمعوه من ذلك ولا بأولى من عمل أهل الكوفة وعمال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لها كأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص ثم سكنها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إلى أن مات ولم يغيروا أذان أهل الكوفة ثم كانت عمال علي عليه السلام في البلاد وكل على ما هو عليه فثبت أن الكل سنة صحيحة والله أعلم.