كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

٢ - كتاب الصلاة - ٢٨ - باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى - ج: 4 - ص: 43

[وفي الباب مما لم يذكره عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: أن بلالًا أذن بمنى ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثُمّ مرتين مرتين وأقام مثل ذلك.

رويناه عن ابن حيان أبي الشيخ بالسند المتقدم نا محمود الواسطي وعبدان نا زحمويه نا زياد بن عبد الله عن إدريس الأودي عنه، تفرد به زياد البكائي وقد علل به وهو وإن كان مس بتضعيف فقد أخرج عنه مسلم وقال وكيع: هو أشرف من أن يكذب وقال ابن عدي: ما أرى برواياته بأسًا].

وذهب قوم إلى أن الخبر عن عبد الله بن زيد في إفراد الإقامة أصح من هذا، قال ابن خزيمة: سمعت الإمام محمد بن يحيى الذهلي يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في الأذان أصح من هذا، وذكر الرواية التي فيها إفراد الإقامة ولعل ذلك هذا هو الذي اقتضى للترمذي الإمساك عن الحكم على هذا الحديث بتصحيح أو بتحسين وليس ذلك بمقتض لجواز وقوع الإقامة كما في الحديث الذي أشار إليه الذهلي تارة، وكما في أحاديث الباب أخرى.

وقد قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: من أقام مثنى مثنى لم أعنفه وليس به بأس.

قيل لأبي عبد الله: حديث أبي محذورة صحيح؟

قال: أما أنا فلا أدفعه. قيل له: أفليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟

فقال: أليس قد رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة فأقرّ بلالًا على أذان عبد الله بن زيد؟

قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وحملوه