كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

مقدمة الشارح - المقدمة الثانية: في ذكر كتاب "الجامع" لأبي عيسى وفضله - ج: 1 - ص: 32

المعنيين لَحَسُن أنْ يأتي بواو العطف المشركة، فيقول: "حَسَن وصحيح" ليكونَ أوضح في الجمع بين الطريقين، أو السند والمتن.

وقد كان يمكن أن يجاب عنه مِن هذا النمط، أنّه صَدَقَ عليه الوصفان، باعتبار الاختلاف كي حال راويه، إذ قد يكون الراوي عند مُعَدِّل في مرتبة الصحيح، وعند غيره دون ذلك.

ويَرِدُ على هذا -لو قيل- ما لا يختلف النظر في تعديل راويه، وأنّه كان يَحسُن في مثله أنْ يأتي بلفظة "أو" التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، فيقول: "حَسَنٌ أو صحيحٌ". وكل هذه الأجوبة مرغوبٌ عنها.

ويلتحق بهذه الأجوبة ما ذكره الحافظ أبو عبد الله بنُ أبي بكر بنِ المواق: "أنّ الترمذي لم يَخُصّ الحسن بصفة تميّزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحًا إلّا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحًا حتى يكون رواته غير متهمين، بل ثقات"، قال: "فظهر مِن هذا أن "الحسن" عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم، بل قد يشركه فيها الصحيح، فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحًا.

ويشهد لهذا أنّه لا يكاد يقول في حديث يصححه إلَّا: "حسن صحيح".

قلت: قد بقي عليه أنه اشترط في "الحسن" أنْ يُروى نحوه من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح، فانتفى أنْ كون كل صحيح حسنًا، نعم قوله: "وليس كل حسن صحيحًا"؛ صحيح.

والجواب: أن الحكم لِلَفْظَةٍ إنّما هو حَسَن إذا انفردت، ومعلوم حينئذ أنها جاءت على الوضعِ الاصطلاحي، لِتُفيد ما تقرّر مِن المراد.

وأمّا إذا جاءت تبعًا للصحيح، فالحكم للصحيح، وليس ذلك المعنى الوضعي مرادًا منها؛ ولا منافاة حينئذٍ، كما لو قلت: "حديث معروف صحيح"، أو "مشهور