للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد كان يمكن (١) حديث (٢) ابن لهيعة أن يكونَ حسنًا، لكنَّه لم يحكم عليه بشيء (٣).

فشرطه في الحسن موجودٌ فيه، وهو أن ابن لهيعة كما عُلِم من حاله مقبول عند قومٍ، ومردود عند آخرين، ويُفرَّق فيه بين من رَوى عنه قبل احتراق كتبه، أو بعدها عند قوم، فضعفه ضعف محتمل، وليس هو ثمَن يُتَّهم بالكذب -كما قال- (٤).

وللحديث شاهد روى نحوه من وجه آخر.

قال أبو عمر (٥): "اتفق مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابُهم: أنَّ الرأس لا يجزيء مسحه إلا بماءٍ جديدٍ، ومَن مسح رأسه بما فضل في يديه عن غسل ذراعيه لم يجزءه.

وقال الأوزاعي: يُجزيء (٦)، وإليه ذهب جماعة من السلف".

قال أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنّفه" (٧): "مَن كان يمسح رأسه بفضل يده": ثنا وكيع: ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدَّثتني الرُّبيِّع بنتُ مَعوِّذ بن عفراء قالت:


(١) ألحقها ناسخ ت في الهامش ولم يصحح اللحق ولعله استدركها من عنده مراعاة للسياق.
(٢) في ت: من حديث والمثبت من س لمناسبته السياق بالأولوية.
(٣) في ت: بشيء فيه والمثبت من س لمناسبته السياق بالأولوية.
(٤) لا أدري من الذي اتهم ابن لهيعة بالكذب، والكلام له تتمه كما يظهر من السياق ولكنها فيما بين يدي من النسخ.
(٥) في "التمهيد" (٢٠/ ١٣٠).
(٦) ساقطة من ت.
(٧) (١/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>