للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المكيال ووقع عند الترمذي (١): في جفنة، وكذا هو عند الأكثرين.

وعند (٢) أبي حاتم بن حبّان: من جفنة.

فأما من يسوّي بينهما كما قال امرئ القيس: (٣)

[وهل ينعمن من كان أقرب عهده ... ثلاثين شهرًا، في ثلاثة أحوال] (٤)

ومن يرى أنّ حروف الجر يخلف بعضها بعضًا، كما هو معروف من الكوفيين فلا فرق عنده، وأما من يفرق بينهما كما ذهب إليه الجمهور فقد يقول المغتسل منها متناول منها، والمغتسل فيها ليس كذلك، وينبني عليه حينئذ أنّ الانغماس في الماء اليسير هل يصيّره مستعملًا أو لا؟ وهي مسأله تنارع العلماء فيها، فيدل الحديث على عدم تأثير ذلك، وقد يؤخذ هذا الاستدلال من قاعدة ترك الاستفصال كما سبق إذ هو من محتملات كيفيات الاغتسال.

وقد يؤخذ منه على تقدير أن يكون بلفظة (من) كما رواه ابن حبان على هذه القاعدة أيضًا مسألة الاغتراف باليد من الماء اليسير، هل يصيّره مستعملًا أو لا؟ إذ من جملة أحوال المغترف أن ينوي رفع الحدث عن اليد أو يدخل عن النية، أو ينوي الاغتراف ولم يقع في الخبر استفصال، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاغتسال


(١) الجامع (١/ ٩٤).
(٢) قلت: بل الموجود عنده في صحيحه (٤/ ٧٣) برقم ١٢٦١ في جفنة، وقال عقبه: لم يقل في جفنة إلا أبو الأحوص فإنه قال في جفنة، وانظر إتحاف المهرة (٧/ ٤٦٥) برقم ٨٢٣٤ فإنه ذكره بحرف الجر في، على أن قول ابن حبان لم يقل في جفنة إلا أبو الأحوص فيه نظر فقد رواه كذلك يزيد بن عطاء كما عند الدارمي (١/ ١٨٧).
(٣) البيت في ديوانه (١٢٣) بلفظ أحدث بدل أقرب وهو كذلك عند الرماني في معاني الحروف وابن جني في الخصائص وابن هشام في مغني اللبيب.
(٤) انظر شرح المفصل (٨/ ٧) والتصريح على التوضيح (٢/ ٣ - ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>