كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

١ - كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٦١ - باب الوضوء من مس الذكر - ج: 2 - ص: 271

عن هشام أشكل أمر هذا الحديث، وظنّ كثير من الناس من لم يفهم النظر في الاختلاف، أن هذا الخبر غير ثابت لاختلافهم فيه، ولأن الواجب في الحكم أن يكون القول قول من زاد في الإسناد لأنهم ثقات، فزيادتهم مقبولة، فحكم قوم من أهل العلم بضعف الحديث لطعنهم على مروان فلما نظرنا في ذلك، وبحثنا عنه وجدنا جماعة من الثقات الحفاظ منهم شعيب بن إسحاق الدمشقي، وربيعة بن عثمان التيمي، والمنذر بن عبد الله الحراني، وعنبسة بن عبد الواحد الكوفي، وعلي بن مسهر القاضي الكوفي، وحميد بن الأسود، وأبو الأسود البصري، وزهير بن معاوية الجعفي، رووا هذا الحديث عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، ذكروا في روايتهم في آخر الحديث أن عروة قال: ثم لقيت بسرة بعد فسألتها عن الحديث فحدثني به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما حدثني مروان عنها فدلّ ذلك من رواية هؤلاء النفر على صحة الروايتين الأوليين جميعًا، وزال الاختلاف والحمد لله، وصح الخبر، وثبت أن عروة سمعه من بسرة مشافهة به بعد أن أخبره مروان عنها، وبعد أن أرسله له الشرطي إليها، ومما يقوّي ذلك ويدل على صحته أن هشامًا كان يحدث به مرة عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، عن السماع الأول، عن عروة. وكان يحدث به تارة أخرى عن أبيه، عن بسرة على مشافهة عروة لبسرة، وسماعه عنها بعد أن سمعه من مروان عنها، ما قدمنا ذكره من رواية ابن جريج وحماد بن سلمة وزمعة وأبي علقمة الفروي وسعيد الحمصي وابن أبي الزناد ومحمد وهشام بن حسان فإنهم رووه عن هشام، على الوجهين جميعًا، وكان هشام ربما نشط فحدث به على الوجهين جميعًا كما رواه شعيب بن إسحاق، ومن تابعه، انتهى كلام الدارقطني.

وفيه قوله: فحكم قوم من أهل العلم بضعف الحديث لطعنهم على مروان، ولم يعرض بعد ذلك لإقرار هذا الطعن، ولا ردّه حتى يعلم رأيه في مروان، وإن كان