كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الطهارة - ج: 1 - ص: 13

استضأت بها أنا أوردها إن شاء الله تعالى في شرحي هذا. وأما خلاف أبي حنيفة في النبيذ فقد ذكر بعض أصحابه عنه أنه رجع عنه (١)، والصحيح أن المجتهد إذا قال قولاً ثمّ رجع عنه (٢) بطل كالمنسوخ (٣)، والله أعلم.

قوله: "واختصاص الطهوريَّة به (٤) إما تعبُّد لا يعقل معناه، وإما أن يعلَّل باختصاص الماء بنوعٍ من اللطافة، والرقَّة، وتفرد في التركيب لا يشاركه فيها (٥) سائر المائعات" (٦) فتفرده في التركيب هو أنه جسم لم (٧) يركَّب إلا من جوهر الماء، بخلاف ماء الورد وغيره من المائعات، فإنها (٨) مركبة من جوهر الماء وغيره، ولهذا (٩) إذا أُغلي (١٠) الصافي منها رسب له ثقل، والماء الصافي إذا أُغلي (١١) لم يرسب له ثقل، وتفرده بهذا التركيب هو السبب في تفرده باللطافة والرقَّة، فعطف أحدهما على الآخر جمعاً بين السبب والمسبب، والله أعلم.

---

(١) نقل الكاساني عن نوح أنه روى في الجامع المروزي عن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك. بدائع الصنائع (١/ ١٥)، كذا نقله السرخسي في المبسوط (١/ ٨٨).
(٢) سقط من (ب).
(٣) انظر التنقيح (ل ١١/ أ)، المطلب العالي (١/ ل ٦/ ب).
(٤) سقط من (أ).
(٥) في (ب): فيه.
(٦) الوسيط ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٧) في (د): ولم، والواو كأنها مقحمة هنا، والمثبت من (أ) و (ب).
(٨) في (ب): فإنه.
(٩) في (ب): فلهذا.
(١٠) في (ب): غلي.
(١١) في (ب) أيضاً: غلي.